قال النائب الدكتور سامى سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يحمل بين طياته العديد من المميزات التى تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.
وأوضح سوس فى بيان له، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمى الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبى والقانونى للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدى أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحى تطورا مثاليا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبى والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل فى حال تعرضه لخطأ طبى غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات فى رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التى قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين فى القطاعات الطبية.
ولفت النائب سامى سوس إلى حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبى غير الجسيم وهو الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه التى كانت بالقانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم، بما يراعى حقوق الجميع.
واختتم النائب سامى سوس، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء فى مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبى سواء كان عادى أو خطأ جسيم.
