رفضت الحكومة تعديلا نيابي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الأخرى، بإعادة توزيع المراكز الموزعة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية.
وكانت النائبة سناء السعيد، قد اقترحت إعادة توزيع المراكز التابعة لمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، لتحقيق الوزن النسبي بين السكان المنتسبين للمحكمتين.
الأمر الذي عقب عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن أرقام القضايا المنظورة وعدد السكان ليس المعيار الوحيد، المتبع بشأن المحاكم، مشيرة إلى أن تقسيم المحاكم مختلف عن مقاعد البرلمان، حيث تحدث فيها الدستور عن وزن نسبي للمقعد، وتلك مسألة مختلفة.
وأوضح "فوزي"، أن الدولة تتمتع بسلطة تقديرية في تقسيم الدوائر القضائية بما يحقق العدالة، والتعديل المقترح من النائية يخالف التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وأن نص الحكومة يراعي جغرافيا وإداريا التقسيم الإداري لها.
فيما وافق مجلس النواب، علي مقترح النائب مصطفى بكري، بتعديل المادة لغوي في مادة (10/ فقرة أولى وثانية) بما يحقق مزيدا من الضبط التشريعي، الأمر الذي رحبت به الحكومة.
