كتب محسن البديوى
دعا عمرو الحوي، عضو مجلس نقابة المحامين بالقليوبية عن مقعد الشباب، وأمين شباب حزب الوفد بالمحافظة، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى فتح حوار مشترك مع نقابة المحامين لبحث التداعيات المرتبطة بزيادة الرسوم القضائية، والعمل على الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأكد الحوي في تصريحات له، أهمية تحرك الجهات القضائية المعنية نحو احتواء الأزمة في بدايتها، في ظل حاجة الدولة إلى تعزيز التماسك الداخلي ووحدة الصف الوطني، خاصة مع ما تشهده المنطقة من توترات إقليمية تستدعي الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية.
وأشار إلى أن الزيادات التي تم تطبيقها مؤخرًا بمحاكم الاستئناف قد تُحدث تأثيرات سلبية على بيئة التقاضي، معربًا عن قلقه من أن تؤثر هذه الإجراءات على قدرة بعض المواطنين على اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي قد يُعد تحديًا لمبدأ كفالة حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور، ولا سيما في المادتين 79 و98.
ونوّه إلى أن الحفاظ على الحق في التقاضي والدفاع يُعد من الركائز الأساسية لضمان العدالة وسيادة القانون، داعيًا إلى إعادة النظر في الزيادات الأخيرة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
واقترح الحوي دراسة إمكانية إعادة هيكلة الرسوم القضائية، بحيث تتركز الزيادات على بعض القضايا الاقتصادية الكبرى، أو تلك المرتبطة برجال الأعمال والشركات، مع إعفاء القضايا ذات الطابع الاجتماعي أو التي تخص المواطنين محدودي الدخل، بما يسهم في تحقيق قدر من التوازن والعدالة.
وفي ختام تصريحاته، شدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة أعباء تشغيل المرافق القضائية، باعتبار أن ذلك من صميم مسؤولياتها، بما يخفف العبء عن المواطنين والمحامين على حد سواء.
