قال وزير المالية أحمد كجوك، إن أحد التوصيات المهمة للجنة الخطة والموازنة التي استجابت لها الحكومة بجدية، متمثل في تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، وشكّلت لجنة عليا برئاسة الدكتور حسين عيسى، أحد القامات الاقتصادية المعروفة، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات، والتي قامت هذه اللجنة بدراسة أكثر من 40 هيئة، وهناك توصيات بشأن 8 منها حيث قد يكون من الأسلم دمجها، الأمر الذي يتم دراسته.
وأضاف كجوك، أنه يتم دراسة وضع الهيئات الاقتصادية والحلول المثلى لها سواء بالدمج أو الإلغاء، وأخري بتحسين الأوضاع المالية، بما يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة، ومن المتوقع أن يتم تفعيل تلك التوصيات ضمن خطة إصلاح شاملة وذلك قبل نهاية العام.
وفي سياق متصل، أشار أحمد كجوك، إلي استجابة الحكومة لتوصية المجلس بشأن ضبط الضمانات، ووضعنا سقفًا سنويًا لها داخل الموازنة، ونعمل على تقليل أي مخاطر مالية من خلال تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في تنفيذ المشروعات من خلال تمكين القطاع الخاص.
وحول الملف الضريبي، أكد وزير المالية قيام الحكومة بخطوات جادة في هذا الملف، بدعم من المجلس من خلال التعديلات التشريعية، والتي تضمنت تسهيلات حقيقية، وتمديد فترات التصالح، ونعمل حاليًا على تسوية عدد كبير من المنازعات، حيث أن جزءًا كبيرًا من المتأخرات ناتج عن غرامات مبالغ فيها، وهو ما نسعى لتصحيحه، بما يحقق مصلحة الدولة دون الضغط على الممولين، قائلا: "نسعى دائمًا لفتح صفحة جديدة، وسنعرض ما شهدناه من طفرة من مقدمي طلبات التصالح وإنهاء المنازعات، وهنقف جنب المتأخر طالما في أمل يشتغل وتطلع قدام".
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ستتقدم بحزمة تعديلات تشريعية ستُطرح قريبًا في منظومة الجمارك والضرائب العقارية، بناءً على توصيات تم دراستها بعناية.
