النائب محمد على عبد الحميد
تقدم النائب الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، و وزير قطاع الأعمال، ووزير العمل، و رئيس هيئة سوق المال وذلك بشأن مخالفة الضوابط وشروط اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، في ما يتعلق بقرار حل صندوق الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، بما يمس حقوق المساهمين وأصحاب رأس المال، في مخالفة صريحة للمادة رقم (190) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأشار النائب في طلبه إلى عدم إجراء تقييم عادل لسعر السهم قبل عملية البيع، ما يعد مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2023، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن ضوابط شطب الشركات من البورصة، والذي ينص صراحة على ضرورة إجراء تقييم وفقًا لدراسة قيمة عادلة.
كما نبه إلى تدخل إدارة الشركة في عملية بيع نسبة 5% من أسهم اتحاد المساهمين والتفاوض على السعر بمعزل عن أصحاب الشأن الأصليين، في تجاهل واضح لاتحاد المساهمين، بل وتهديد العاملين بضرورة الموافقة أو مواجهة الفصل، وهو ما يعد تجاوزًا خطيرًا.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، مع دعوة ممثلين عن كل من وزارة قطاع الأعمال، الشركة القابضة، الشركة الشرقية للدخان، ورئيس هيئة سوق المال، وذلك للاستماع إلى الأسباب التي حالت دون الالتزام بما ورد في اللوائح والقرارات المنظمة، وحماية حقوق العاملين بالشركة.
