جمال ابو الفتوح
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية تبني الحكومة المصرية سياسات من شأنها تهدف لبناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، تستند على رؤية شاملة تربط بين الزراعة والصناعة، لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، نظراً لأن القطاع الزراعي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاد الدولة المصرية، فهو قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني، لذا لابد أن تتضمن هذه المنظومة خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة حجم الصادرات الزراعية مع خفض الواردات والعمل على خلق فرص عمل جديدة داخل القطاع .
وأضاف «أبو الفتوح»، خلال طلب المناقشة الذي تقدم به لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية"، أن حجم سوق الزراعة في مصر يقدر بنحو 5.20 مليار دولار خلال 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.09 مليار دولار خلال 2029، بمعدل سنوي مركب قدره 3.20٪، وهذا مايتطلب استغلال الموارد المتاحة بالقطاع الزراعي ودمجها بالقطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تتطلب من الدولة التوسع في استخدام تقنيات الزراعة الحديثة كالزراعة الذكية، الري بالتنقيط، البيوت المحمية، فضلا عن تدوير المحاصيل لتحسين جودة التربة وتقليل الآفات.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تحقيق الاستدامة عن طريق تقليل استخدام المواد الكيميائية، استخدام السماد العضوي، فضلًا عن تشجيع الابتكارات الزراعية والتركيز على الزراعة المستدامة والتي تسهم في مضاعفة الإنتاج مع الحفاظ على البيئة من التلوث، مؤكدا أيضاً على التركيز على التصنيع الزراعي من خلال تحويل المحاصيل لمنتجات نهائية والتي تتطلب إنشاء وحدات تصنيع قريبة من مواقع الإنتاج لتقليل الفاقد والنقل.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة التوسع في سلاسل الإمداد والتخزين، ومراكز التجميع والتبريد بمواصفات عالية، مع أهمية توافر وسائل نقل مبردة وفعالة، مع نظام تتبع ذكي للمنتجات من المزرعة إلى السوق، لافتًا إلى أن أهمية عقد شراكات مع الكيانات الاستثمارية الكبرى والقطاع الخاص لتنمية صادرات المنتجات الزراعية من خلال فتح آفاق جديدة مع أسواق عالمية، موضحًا أن هذه المنظومة ستحقق استفادة قصوى من الثروة الزراعية التي تمتلكها مصر والتي ستخلق فارق حقيقي في الناتج المحلي .
