النائبة هناء انيس
تقدّمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك، بشأن ما وصفته بـ"جشع بعض التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر"، في أعقاب الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية.
وأكدت النائبة ، أن الرقابة على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ودائمة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضحت أن كثيرًا من التجار يستغلون تلك الظروف في التلاعب بالأسعار، ما يستدعي تدخلًا فوريًا ومباشرًا من الجهات المعنية.
وقالت رزق الله إن الرقابة ليست خيارًا، بل ضرورة لحماية المواطنين من ممارسات غير قانونية تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يفوق قدرة المواطن الشرائية. وشددت على أهمية تواجد دائم للجهات الرقابية داخل الأسواق، لضمان استقرار الأسعار وضبط أي تجاوزات.
كما دعت إلى أن تشمل الرقابة جميع أنواع السلع والمنتجات، بدءًا من السلع الأساسية وحتى السلع الأخرى التي قد تتأثر بقرارات التسعير أو ظروف السوق، مؤكدة على ضرورة تعميم الرقابة على جميع المحال التجارية بمختلف أحجامها، وفي جميع أنحاء الجمهورية، دون استثناء.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة بتشكيل فرق عمل مشتركة من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة الأسواق يوميًا، وتحرير محاضر فورية ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار بغير وجه حق.
وأضافت أن الوضع الحالي يتطلب رقابة صارمة وسريعة، مع تفعيل أدوات التفتيش الدوري، والتواصل المباشر مع المواطنين لتلقي الشكاوى، والتحرك بناءً عليها بشفافية. كما شددت على ضرورة إعلان نتائج الحملات التفتيشية للرأي العام لضمان الشفافية وردع المخالفين.
وأكدت رزق الله أن الرقابة المستمرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استغلال السوق، داعية الحكومة إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان توفير السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة.
وأكدت النائبة على أهمية التوسّع في الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مشددة على أن الرقابة ليست ترفًا، بل واجب وطني لحماية المواطنين من الغلاء والتربح غير المشروع.
