شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إحالة 5 تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير عنها، وذلك بعد أن أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدم وجود أى مخالفة بها من حيث الدستور والقانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للموافقة مجلس النواب،
وجاءت الاتفاقيات كالتالى:
1. الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبى لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكاتب لجان التعليم والدستورية والشؤون الخارجية.
2. اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة ٢٠٢٥ وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والاقتصادية.
3. الاتفاق التمويلى لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025.
وتم أحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
4. اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 وتم أحالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشؤن الاقتصادية ومكتب لجنتى الخطة والعلاقات الخارجية.
5. طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025.
وجرت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
