أكد النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقار يُمثل خطوة مهمة نحو إعادة الانضباط إلى السوق العقارية في مصر، ويُعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في القطاع العقاري.
وقال الضبع في بيان له، إن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكل العقارات في مصر، من شأنه أن يُنهي حالة الفوضى الناتجة عن غياب المعلومات الموحدة، ويُسهل على الدولة والقطاع الخاص اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات حقيقية وموثوقة.
وأضاف أن القانون الجديد يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويُعد بمثابة ركيزة قانونية وإدارية متينة لضمان حقوق الملكية، وتيسير إجراءات التراخيص والرصد والمتابعة، مطالباً بسرعة تفعيل المنظومة وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لتنفيذ القانون على الوجه الأمثل.