كتب محمد مجدى السيسى
قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وعضو تكتل "25/ 30" بالبرلمان، إن التكتل وأعضاءه يكنون كل احترام وتقدير لكل الآراء المخالفة لآراء التكتل وتوجهاته، مشيدًا باللغة المحترمة التى صدرت فى بيان ائتلاف دعم مصر، للرد على البيان الأخير الذى أصدره التكتل فى الذكرى الثالثة لثورة ٣٠ يونيو، متابعًا: "ائتلاف دعم مصر، الذى لم ولن نشكك أبدًا فى وطنية فرد واحد منهم، ولا نزايد على أحد فى حرصه على هذا الوطن ومصالح شعبه، ولكننا نرى الأمر من زاويتين مختلفتين، وهذا أمر صحى وحيوى للمسار الديمقراطى الذى تسلكه البلاد".
وتابع "يوسف" - فى تصريح لـ "برلمانى"، اليوم الأحد، للرد على حملة الانتقادات التى واجهها البيان الأول للتكتل – قائلاً: "إن العدل والحق، بل والظلم، حمال أوجه، فما أراه عدلا قد يرى آخر أن فيه بعض الجور، والعكس صحيح، والرشد يقتضى ما دام الأمر كذلك أن نستمع للجميع دون حجر على رأى، حتى ولو كان مختلفا مع جموع الأمة، لأن الرأي النشاذ - على فرض أن رأينا ووجهة نظرنا هى النشاذ عن أنغام أغلبية المجلس - بتداول هذا الرأى وتمحيصه نكتشف جميعا خطأ منهجه أو نكتشف وجاهة ما فيه، فتجعلنا نصحح أمرا".
وأضاف "يوسف" فى تصريحاته: "لا يمكن لأية أمة أن تبنى نهضتها إلا وهى أمة حرة يتنفس شعبها هواء نظيفًا من أكثر من رئة، فكثرة الأصوات وتعدد الآراء، خاصة تحت قبة البرلمان، هو ما يخلق الحيوية فى أوصال الأمة الناهضة والصوت الواحد هو الذى يصيب جسد الأمة بتصلب فى شرايينها، تجعلها غير قادرة على تذكر الماضى وتدبر دروسه ولا تعى الحاضر وما يحدث حولها، وبطبيعة الأمور يستحيل عليها بناء مستقبل من أى نوع".
واستكمل خالد يوسف حديثه: "لا يعد جرمًا أن نطالب بإعادة البث المباشر لنكون جميعا تحت بصر الشعب وسمعه، ولا يعد تطاولا أن نطالب بالشفافية الكاملة من خلال تصويت إلكترونى ينبئ عمّن وافق ومن لم يوافق ومن امتنع، ولا يُعدّ دعوة إلى الفوضى عندما نطالب بأن نقول رأينا ونشرحه كاملا دون مقاطعة أو تشويش من الأغلبية، ولا يعتبر عدم فهم لدقة المرحلة أن نعض بالنواجذ دفاعا عن المهمشين والفقراء، الذين يعانون ويطالبوننا فى كل لقاء بأن نعلى أصواتهم ونرفع راياتهم ونعبر عن معاناتهم".
وتساءل عضو مجلس النواب عن تكتل 25/ 30: "هل هذا يثير حفيظة أحد من نواب مجلس أتى به المصريون لكى يقيم العدل فى التشريع والأمانة فى محاسبة الحكومة عن أى تقصير أو إهمال أو فساد؟! والإسهام مع الحكومة فى رسم سياسات تكرس لدولة العدالة الاجتماعية ولحرية الوطن والمواطن، ولكرامة الإنسان أيًّا كان لونه أو دينه أو طبقته أو جغرافية مكانه؟ إننا على يقين من أن حرص أعضاء مجلسنا الموقر على ذلك هو ذات حرصنا، ودوافعهم فى الاختلاف هى ذات دوافعنا وهى خدمة الوطن وشعبه".
وطالب يوسف بإفساح الفرصة للحوار والتفاهم وإحسان الظن، قائلاً: "أربأ بنا جميعا ألا نتمتع بسعة الصدر التى تمكننا من أن نؤسس لعملية تحول ديمقراطى حقيقية، مؤمنين فيها بما قال ڤولتير: أختلف معك فى الرأى، ولكننى على استعداد لأن أدفع حياتى ثمنًا لكى تبدى رأيك، أما من يريد جرنا لحرب تصريحات ومزايدات فلن ننجر لذلك، ونحن نرحب بحساب لجنة القيم لو قرر المجلس ذلك لضيقه بنا وبآرائنا، بل ونرحب بدفع ضريبة مواقفنا حتى لو كان الثمن هو عدم وجودنا، إذا كان رأى المجلس أن فى ذلك صالح البلاد والعباد، لأننا وكما أوضحنا فى بياننا الأخير، إنما نؤدّى دورًا وطنيًّا، لو أعفيتمونا منه وأنتم تمثلون الشعب المصرى فلن نشعر بغضاضة ولا ضيق".
وتابع نائب كفر شكر بالقليوبية وعضو تكتل 25/ 30 القول: "الأمر الثانى، أننى شخصيًّا تربطنى بالدكتور على عبد العال علاقة تغلفها المودة والحب والاحترام، وأى نقد قد وجهناه لا ينسحب أبدًا إلى شخصه الجليل، وأنا ومعى كل أعضاء تكتل 25/ 30 نحترمه ونقر به كقامة قانونية ودستورية كبرى، وندرك أنه يدير مجلسًا من أصعب المجالس فى تاريخ الحياة البرلمانية، وما يصعب مهمته دقة المرحلة التى يمر بها الوطن، والتحديات والعقبات التى تحول دون الوصول لهدفنا جميعًا كشعب مصر، فى تحقيق حلمنا فى إرساء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وقد قلت مرارًا فى أكثر من تصريح أن أى من رؤساء البرلمان السابقين كان يدير بسهولة ويسر لأن العملية كلها كانت شكلية تشبه المسرحيات المعدة سلفصا، والمرسوم بدقة لدور كل شخص فيها، أما فى حالتنا فإن قيادة هذا المجلس بتركيبته الحالية، الذى جاء بإرادة حرة للشعب المصرى، وعدم وجود حزب حاكم وأحزاب معارضة بالمعنى التقليدى المعروف، وعدم تدخل أى من مؤسسات الدولة لرسم أيّة أدوار لأحد ولا لمجموعة، يجعل من إدارة هذا المجلس شيئًا فى منتهى الصعوبة".
واختتم خالد يوسف حديثه قائلا: "أشهد أن الدكتور على عبد العال يدير دفة سفينته بحكمة، محاولا بإخلاص الوصول بها لبر الأمان، وأن خلافنا فى بعض الأمور معه لا يعنى أبدًا أن نقلل من جهده ومثابرته المخلصة، لهذا الوطن وشعبه، وحتى خلافنا معه فى تفسير بعض مواد الدستور لا يحط من تفسيراته ولا علمه، ولكنها طبائع الأمور أن يحدث تباينات فى التفسير، لذلك كانت هناك محكمة دستورية عليا تحسم الأمور المختلف عليها، وندرك جيّدًا أن خلافنا على أى من قراراته أو طريقة إدارته ما هى إلا تقديرات ورؤى نابعة من وجهات نظر، كلانا نرجح فيها مصلحة الوطن، ولكن لكل من زاويته وفهمه للأمور".
