كتبت هند مختار
استعرض مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، على أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون يوم 20/7 على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب لإقراره بعد مراجعته بمجلس الدولة، ويعد مشروع القانون خطوة هامة قبل إجراء الانتخابات المحلية ويهدف المشروع إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية.
ووجه شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بضرورة أن تتضمن الصيغة النهائية للمشروع كافة الملاحظات التى تم طرحها وفى مقدمتها إعطاء قدر من المرونة فى توفير التمويل اللازم للمحافظات، والمساهمة فى تحقيق الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة، إلى جانب إحكام الرقابة على عمل المحليات لضمان تسيسر الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
