كتب مصطفى النجار
أكد عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن دائرة سمنود، أن قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى ستتبع رئيس الجمهورية تعتبر هى الجهة الرقابية والمنفذة لكافة القرارات والإجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء فى كافة مراحل تداوله، وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لإحكام السيطرة على الأسواق، وتحقيق الحماية للمستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء فى مصر بما يؤدى إلى زيادة فرص التصدير إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة والنهوض بصناعة الغذاء، لافتًا إلى أن القانون لم يقدم للجنة حتى الآن، لكن من المقرر أن يعرض للإطلاع والمناقشة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح المحلاوى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون يحدد القواعد التى ترمى إلى تأمين سلامة الغذاء وتحديد الأجهزة المكلفة بتطبيق أحكامه، وسيشمل جميع مراحل إنتاج السلع الغذائية من الزراعة وحتى التعليب وغيرها من المراحل، وسوف يتم مناقشة وزيرا الصناعة والصحة فى اللجنة حول مشروع القانون الذى تقدم به اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدًا أن القانون سيعمل على جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية فى مجال الصناعات الغذائية لأنه تأخر قرابة 13 سنة عن الصدور.
وبحسب النائب المحلاوى، سوف يشمل القانون كل أنواع المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعها وأصنافها بما فى ذلك المياه المعدنية والمعبأة، جميع المواد التى تستعمل فى عمليات تصنيع الغذاء وتحويله وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويقه، وسيضع تعريفات للمقصود بالغذاء والمخاطر المترتبة عليه والبطاقات التى تلصق على العبوات لتوعية المستهلكين.
وأضاف النائب أن القانون سيحدد تشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء التى ستتولى تنفيذ القانون، ومهام الهيئة ومجلسها، وتوضيح لمواردها، وتتولى الهيئة مهام إقرار واقتراح النصوص اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتحديد شروط وإجراءات مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والتنسيق فيما بين الوزارات المختصة والإدارات المعنية لتنفيذ أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، كذلك المشاركة فى إعداد مشاريع المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بالغذاء والمبيدات والأدوية البيطرية والأعلاف والأسمدة واقتراح إصدار أو تعديل هذه المواصفات والقواعد الفنية، على حد ذكر النائب البرلمانى.
