كتبت هدى أبو بكر
قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة أرسلت نسخة من التقرير الشامل الذى أعدته حول الانتخابات البرلمانية 2015 إلى مجلس النواب، وذلك ليكون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات حال الانتهاء من صدور القانون وتشكيلها، للاستفادة من التجربة.
وأضاف المصدر - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أن التقرير الذى أعدته اللجنة يعد وثيقة تاريخية مهمة، يسجل حدثا مهمة، وهو الاستحقاق الثالث من ثورة 30 يونيو، هذا جانب، أما الجانب الآخر فيمثل وثيقة للاستفادة من هذه التجربة تضعها اللجنة العليا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى أناط الدستور بها إدارة جميع الانتخابات فى مصر، سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات أو الاستفتاءات، مؤكّدًا أن محتوى التقرير سيكون مفيدًا لهذه الهيئة للاطلاع على التجربة فى إدارة الانتخابات.
وشدد المصدر على أن اللجنة العليا للانتخابات لم ينته دورها بعد، مشيرًا إلى أن دورها ينتهى بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، أما الآن فهى ما زالت تعمل وما زالت قائمة حتى تسلم الراية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
يُذكر أنه جرت تعديلات على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد تقاعد عدد من أعضائها فى 30 يونيو الماضى، وعلى رأسهم رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس، بعد بلوغه سن التقاعد، إذ يرأس اللجنة الآن المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت تقريرا شاملاً جامعًا يضم كل تفاصيل الانتخابات البرلمانية، وأعلنت عنه الأسبوع الماضى، بينما يأتى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على رأس القوانين المطروحة على مجلس النواب، ومن المتوقع إصداره خلال الفترة المقبلة، إذ نصت المادة 208 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
