كتب محمد صبحى
قال النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لم يطلع على حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم، حول إلزام المحافظين بتدرج رسوم النظافة حسب ظروف المواطن الاقتصادية، مؤكدًا أن الفكرة فى حد ذاتها أمر لابد منها، متابعًا "المشكلة القائمة فى محافظة الإسكندرية الخاصة بتراكم القمامة فهل من المعقول أنا وأمثالى أن ندفع 10 جنيهات واحنا قادرين على أن ندفع أكثر ولكن القانون الحالى وضع حد أقصى.
وأضاف السجينى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك مقترحات مقدمة لتعديل تشريعى فى قانون النظافة، ولكن لم يفصل فيها بعد على أن يكون سداد قيمة النظافة بالتدرج، ووفقًا للاستهلاك الكهربائى، متابعًا لابد من ضبط المعادلة بحيث يجب مراعاة الطبقات فى رسوم القمامة، خاصة أنها منتج وليس كنز ويجب استخدامه وإعادة تدويره وتحويله إلى منفعة اقتصادية وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مدفوعة الأجر ويجب أن يكون المواطن والدولة مساهمين فى ذلك.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القانون الحالى ينص على أن قيمة النظافة من جنيه إلى 10 جنيهات، وهو ما لا يوفى بالتطلعات وإذا استطعنا تغيير القانون دون ربطه بالشرائح سيثير بلبلة وفى نفس الوقت يجب أن يتدرج وفقًا للطبقات بحيث يتم محاسبة الطبقات المتوسطة والفوق متوسطة عكس محدودى الدخل.
