كتبت نورا فخرى
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير على اعتماد النظام المختلط فى مشروع قانون الإدارة المحلية، بواقع ثلاث أرباع لنظام القوائم، وربع للنظام الفردى، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأه وبعض الفئات الأخرى.
وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن مجلس الوزراء، ناقش مشروع قانون الإدارة المحلية، خلال اجتماعه الأخير، ووافق على اعتماد النظام المختلط، لتحقيق النص الدستورى الذى ألزم بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وأضاف العجاتى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن هناك عددا من الملاحظات التى طرحها بعض الوزراء خلال الاجتماع بشأن مشروع القانون، والتى من المقرر أن يقوم الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية بدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
جدير بالذكر أن د. أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية قد صرح سابقاً، بأن مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية الذى أوشكت الحكومة على الانتهاء منه تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، يعطى المجالس المحلية صلاحيات واسعة فى الملكية واتخاد القرارات ورسم مستقبل الوحدة سواء كانت محافظة أو القرية أو المدينة.
