كتبت إيمان على
قال ضياء داود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن مشروع مدينة دمياط للأثاث وصل لصراع مصالح بين المنتفعين على موقع المشروع، كما أن هيئة الثروة السمكية تدر عائد تأجيرى ممن لهم ورش فى ذلك الموقع، معتبراً أن الهيئة لا تعلى المصلحة العليا للبلاد فى إقامة مشروع قومى مهم.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك تحفظات مرتبطة بعدم دعوة النواب للإطلاع على العقد التأسيسى للشركة وعدم التشاور مع البرلمان بخصوص وضع كراسة الشروط الخاصة بالمشروع إلى جانب عدم اختيار أياً من أبناء دمياط لعضوية مجلس الإدارة، خاصة صغار الصناع، على الرغم من كون محافظة دمياط تمتلك حصة قدرها 40 % من المشروع كحصة عينية مقابل الأرض، إضافة إلى اختيار المقر الدائم للشركة خارج إطار المحافظة بالقرية الذكية بالقاهرة، قائلاً " نحذر من وضع كراسة الشروط التى سيتم على أساسها التخصيص دون تشاور مع نواب دمياط، منعاً لوجود اختلافات حولها بعد إصدارها، ومن ثم على الحكومة أن تراجع نفسها فى هذا الأمر، وأن تتشاور مع النواب قبل اتخاذ أى إجراء آخر".
وأشار إلى أن تلك التحفظات سينقلها نواب المحافظة فى لقاء مع المحافظ الأربعاء القادم وسيتم بعدها إجراء اتصالات مع وزير الصناعة.
