عقد وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا بعد الجلسة الأولى من المباحثات حول عملية السلام فى المنطقة، وفيما يلى نص كلمته:
معالى السيد رئيس الوزراء
السيدات والسادة الحضور
أسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس الوزراء على استقبالى والوفد المرافق.
أن الزيارة التى أقوم بها إلى إسرائيل اليوم، تأتى فى توقيت هام وحرج تمر به منطقة الشرق الأوسط، فيما بين صراع فلسطينى إسرائيلى امتد لما يزيد على نصف قرن راح ضحيته الآلاف، وتحطمت على جداره طموحات وآمال الملايين من أبناء الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفقا لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطموحات الملايين من أبناء الشعب الإسرائيلى فى العيش فى أمان واستقرار وسلام.
ويزيد من هشاشة الأوضاع فى الشرق الأوسط وخطورتها، ذلك التنامى والانتشار المخيف لظاهرة الإرهاب، وما باتت تمثله من خطر وجودى على شعوب المنطقة، بل والعالم أجمع، دون استثناء أو حصانة لأى شخص أو جماعة أو شعب. ويضاف إلى ذلك امتداد الصراعات والنزاعات المسلحة فى منطقتنا، وما يصاحبها من معاناة إنسانية خطيرة تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط لعهود طويلة قادمة.
إن الزيارة التى أقوم بها إلى إسرائيل اليوم، تأتى فى إطار جهد مصرى نابع من شعور بالمسؤولية تجاه تحقيق السلام لنفسها وجميع شعوب المنطقة، ولاسيما الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى اللذين عانا لسنوات طويلة من جراء امتداد هذا الصراع الدموى البغيض.
تأتى الزيارة فى إطار الرؤية التى عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السابع عشر من مايو الماضى لتحقيق سلام شامل وعادل بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ووضع حد نهائى لهذا الصراع الطويل. فهذا الإنجاز إذا تحقق سيكون له أثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط، واستعداد مصر للإسهام بفاعلية فى تحقيق هذا الهدف استنادا إلى تجربتها التاريخية فى تحقيق السلام والثقة التى تحظى بها كداعمة للاستقرار ونصير لمبادئ العدالة. وتقدر مصر الثقة التى يوليها الطرفان والمجتمع الدولى فيها نتيجة التزامها بالسلام والاستقرار والعدالة.
انطلاقاً مما تقدم، فقد قمت فى التاسع والعشرين من يونيو الماضى بزيارة هامة إلى رام الله، التقيت خلالها مع القيادة الفلسطينية، وأجرينا حواراً مطولا. وها أنا اليوم أزور إسرائيل لاستكمال نفس الحوار، كى نهتدى سويا إلى خطوات جادة على الطريق السليم لتفعيل مقررات الشرعية الدولية واحترام الاتفاقيات والتفاهمات التى سبق أن توصل إليها طرفى النزاع من أجل تحقيق حل الدولتين. فالثقة المطلوب تحقيقها هى تلك القائمة على العدل والحقوق المشروعة، واحترام حق الآخر فى الحياة فى سلام واستقرار، والرغبة المتبادلة فى التعايش السلمى فى دولتين مستقلتين إلى جوار بعضهما البعض فى سلام وأمن.
السيدات والسادة..
منذ توقف محادثات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى أبريل 2014، والأوضاع على الأرض تمر بتدهور مستمر، سواء الأوضاع الإنسانية أو الأمنية أو الاقتصادية. فمعاناة الشعب الفلسطينى تزداد صعوبة يوما بعد يوم، وحلم السلام والأمن يصبح بعيد المنال عن الشعب الإسرائيلى طالما بقى الصراع. ولم يعد من الممكن القبول بمنطقية مقولة "الحفاظ على الوضع الراهن" باعتبارها أفضل ما يمكن تحقيقه من آمال وطموحات الشعبين الفلسطينى والإسرائيلي. فالوضع الراهن، وللأسف، ليس مستقرا أو ثابتا، ولا يتناسب مع تطلعات وطموحات الشعبين، أو شعوب المنطقة والعالم، المتطلعة إلى السلام والأمن والاستقرار.
إن رؤية حل الدولتين ليست ببعيدة المنال، وهناك الكثير من الأفكار والمبادرات المطروحة التى يمكن أن تسهم فى ترجمته إلى واقع عملى، إلا أن تنفيذ تلك الرؤية يقتضى اتخاذ خطوات جادة على مسار بناء الثقة، وتوفر إرادة حقيقية غير قابلة للتشتت أو فقدان البوصلة تحت أى ظرف من الظروف. وأود التأكيد على أن التزام مصر بدعم حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، وبدعم السلام والأمن فى الشرق الأوسط، هو التزام أصيل وثابت، وأن القيادة المصرية جادة فى اعتزامها تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق هذا الهدف.
أتطلع إلى مناقشة ما تقدم بشأن عملية السلام بقدر من التفصيل مع السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من الجوانب السياسية المرتبطة بملف العلاقات الثنائية. وأثق فى أن المناقشات ستكون مثمرة وذات منفعة مشتركة".
