كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن لجنة التضامن سيكون لها دور متعدد الأوجه فيما يتعلق بواقعة تعذيب أطفال يتامى بإحدى دور الرعاية بالمقطم، مشيرًا إلى أن اللجنة منوط بها إجراء إصلاحات تشريعية فى قانون الجمعيات الأهلية ونشاطها خاصة دور الإيواء من خلال وضع شروط قانونية أكثر صرامة فى استخراج التراخيص، بما يجعلها أكثر تأهيلًا.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون لابد أن يحدد الدور المنوط بهذه الدور، من ناحية الإمكانات بتحديد الحد الأدنى من الإمكانات، بالإضافة إلى التحقق من السلامة النفسية للقائمين عليها خاصة بعد تكرار حوادث تعذيب الأطفال.
وتابع قائلًا: "على وزارة التضامن مراجعة الإجراءات والتراخيص والشروط القانونية الصادرة للجمعيات الأهلية المعنية بإيواء بعض الفئات، والتأكد من توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم"، مؤكدًا على وجود عقوبات تشريعية رادعة للدور التى يثبت وجود اعتداءات أو انتهاكات ووقائع تعذيب للأطفال فيها، بتوقيع عقوبات جنائية رادعة وعدم الاكتفاء بغلق الجمعية وسحب الأطفال.
واقترح أبو حامد أن يتم دمج عدد من الدور الموجودة فى منطقة جغرافية واحدة، مشيرًا إلى أن القائمين على هذه الإدارات بوزارة التضامن أكدوا خلال لقائهم مع أعضاء اللجنة أن أغلب الدور لا تحقق اشغال بنسبة 100%، موضحًا أن هذا الدمج سيزيد من حجم الإمكانات، بالإضافة إلى تمكن هذه الإدارات من الرقابة عليها.
ولفت إلى أن اللجنة ستطالب الوزارة بإصدار بيان شامل حول مراكز الإيواء الموجودة بكل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن اللجنة ستمارس دورها الرقابى على هذه الجمعيات بشكل مختلف عن وزارة التضامن.
