كتب عبد اللطيف صبح
ينفرد "برلمانى" بنشر العقد الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، مع شركة القياس العالمية التى استعانت بها لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد القمح، وآلياتها فى قياس القمح بالصوامع والشون، لتفتيش وفحص وتحليل ومعاينة ووزن الكميات المسندة إليها من الهيئة العامة للسلع التموينية، والتى تبلغ 60 ألف طن قمح، إضافة إلى نسبة 5% قمح روسى.
وينص البند الرابع من العقد الموقع بين الشركة والحكومة بتاريخ 4 أكتوبر 2015، على أن تصدر الشركة شهادات المراجعة وشهادة فحص اللوطات لكل 2500 طن، موضّحا بها كل البيانات المطلوبة من حيث المواصفات والاشتراطات ونتائج الفصح والتحليل والمعاينة والنوع والحالة والوزن.
كما نص البند الثامن من العقد على أن يتحمل الطرف الأول "هيئة السلع التموينية" أتعاب التفتيش والمراجعة التى تُستحق للطرف الثانى "شركة SGS " عن هذه العملية ويقوم بسدادها بواقع 50 سنتًا للطن، ونص البند التاسع على شرط جزائى فى حالة إخلال الطرف الثانى بالتزاماته قدره 300 ألف دولار أمريكى.
فيما رفض المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى حقائق وقائع فساد توريد القمح، تشكيك أصحاب الصوامع والمتحدث باسم وزارة التموين وغرفة صناعة الحدود، فى آليات ووسائل القياس التى تتبعها الشركة العالمية المتخصصة المصاحبة للجنة البرلمانية.
وأوضح "عمر" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن الوفد البرلمانى يصاحبه اللواء مهندس شريف عادل باسيلى، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متابعًا: "اللواء شريف اطلع بنفسه على طريقة القياس وتابعها وأقر بصحتها، وهو أيضًا المشرف مشروع الصوامع الذى تنفذه دولة الإمارات فى مصر".
وأضاف "عمر" أن عملية القياس تتم بمعرفة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن حاصل ضرب حجم القمح المتواجد فى الصومعة × كثافة القمح، يعطى الوزن الحقيقى للقمح، موضّحًا أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، هو من اقترح بنفسه الاستعانة بتلك الشركة خلال اجتماعه بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.
