"قضايا المرأة" لـ"الطحاوى": الختان عادة أفريقية.. ونأسف أن يكون البرلمان مخيبا للآمال

أدانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تصريحات النائب البرلمانى وعضو لجنة الصحة، أحمد الطحاوى، حول ختان الإناث ووصفه بأن ترك الأنثى دون ختان أمر غير صحيح، معللا بذلك أنه أمر شرعى وليس طبيا"، مؤكدة على كون ختان الإناث - الأجدر بتسميته تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى- هو عادة إفريقية منذ عهد الفراعنة توارثناها منذ آلاف السينين، وهى عادة لا تعرفها أغلب البلاد المسلمة .

وأضافت المؤسسة فى بيان لها، أن استشهاد عضو البرلمان بحديث الختان تلك المسألة التى قتلت بحثا سواء من الناحية القانونية أو الفقهية، والذى أكد العديد من العلماء الأجلاء بضعف سنده، كما أن ختان الأنثى غير معروف أو متعارف عليه طبيا.

وتابع البيان قائلا: "نأسف إلى أن تجئ برلمانات ما بعد الثورة مخيبة للآمال، حيث لازالت السلامة الجسدية للفتيات والنساء محل نقاش عقيم، فمنذ برلمان 2012 ، حتى يومنا هذا، حيث طالعنا ذاك البرلمان بتصريحات مماثلة من النائبة السابقة "عزة الجرف "، وها هو برلمان 2016 يطالعنا بنفس التصريحات على لسان الدكتور "الطحاوى "، فعلى الرغم من اختلاف الأنظمة والأيدلوجيات السياسية بين الساسة السابقين والحاليين، إلا أن حقوق المرأة والفتيات الأساسية - المفترض أن تحصلن عليها كحق بشرى طبيعى لهن- مازالت محل جدل حتى الآن".

وطالبت المؤسسة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من جانب الدولة والبرلمان ونقابة الأطباء للقضاء على هذه الظاهرة غير الطبية وغير الآدمية، من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مرتكبى تلك الجريمة وضمان عدم افلاتهم من العقاب لتحقيق الردع والالتزام بكافة المواثيق الدولية والقانون المصري، وخاصة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيدات) بهذا الشأن والالتزام بوعود الدولة فى تقاريرها الرسمية للجنة باتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على هذا النوع من العنف والتمييز ضد الفتيات.
وطالت البرلمان بمناقشة تعديل القوانين المرتبطة بتلك الجريمة والعمل على تغليظها والقيام بعدة إجراءات والتى منها على سبيل المثال لا الحصر أن يحتوى قانون نقابة الأطباء على ضرورة شطب الطبيب المرتكب لتلك الجريمة لضمان عدم تكرارها، كما طالبت نقابة الأطباء بتعديل اللائحة الداخلية للنقابة لتتفق مع ما أقره القانون باعتبار تلك الأفعال جريمة آثمة معاقب عليها قانونا ويلزم على النقابة توقيع العقوبة الإدارية على الطبيب المخالف من خلال الشطب.
وأكدت "قضايا المرأة المصرية" إن تلك التوصيات إنما تعتبر جزء من رؤيتنا للحد والمنع من انتشار وتكرار تلك الجريمة الخطيرة، حيث أن تغليظ العقوبة فقط دون اتخاذ التوصيات سالفة الذكر لن يجدى نفعاً أو يساهم بصورة مؤثرة فى القضاء على تلك الجريمة.