أحمد فرغل: "التخصيم" سيكون أول قانون ينظم تمويل الشركات.. وسينشط الاستثمارات

علق النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون "التخصيم" المقرر أن تتقدم به الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أشهر، لمجلس النواب، بأنه لا يمكن الحكم على مدى حاجة الاقتصاد لمثل هذه القوانين بدلًا من وجودها كمادة داخل قانون حالى.

ولفت"فرغل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذا القانون سيعد أول قانون ينظم نشاط تمويل الشركات عبر التخصيم، لافتًا إلى أن النواب يرحبون بأى مقترح يساعد على تنشيط الاستثمارات.

جدير بالذكر أن التخصيم هو قيام شركة متخصصة فيه التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، و تلتزم شركة التخصيم بسداد نسبة قد تصل إلى 90% من قيمة العقود قبل تحصيلها فور إبرام العقد مع الشركة.

ويتميز نشاط التخصيم بضمان التدفق النقدى والتمويل الذى يجتاحه المشروع التجارى دون الحاجة إلى الإنتظار حتى تاريخ إستحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل لى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع، وانخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجاري، ويضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذى تزاوله الشركة، و تيسير الدخول فى الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.