كتب محمود حسين
ينشر "برلمانى" التعديل النهائى الصادر عن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تبدأ مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس اعتبارًا من الأحد المقبل، إذ أجرت اللجنة تعديلا على المادة 16، بإضافة فقرة جديدة تقضى بوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية، لاعتبارات الاحتياج إلى تلك النوعية من العمالة، وينص التعديل على أن: "يُوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".
وفى المادة 17، أعطى القانون للوزراء حق اختيار مساعديهم ومعاونيهم، وجاء نصها كالتالى: "استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة، وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، واقتراح الجهاز، على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
يُذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد أبرز ما يناقشه البرلمان خلال الأسبوع المقبل، وطبقًا لجدول أعمال الجلسات التى تبدأ يوم الأحد 18 يوليو الجارى، فإن البرلمان يستعد لمناقشة القانون الجديد وتقرير لجنة القوى العاملة بشأنه، بداية من الجلسة الصباحية يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء.
