كتب عبد اللطيف صبح
عقدت لجنة تقصى الحقائق المشكلة لبحث ما أثير من مخالفات بشأن توريد القمح، خلال اجتماعها السادس المنعقد الآن، جلسة استماع للتعرف على آراء بعض الخبراء من ممثلى الشركة القابضة للصوامع، حيث أكدت ممثلة الشركة والتى تم استدعاؤها من قبل لجنة تقصى الحقائق اعتزامها العمل من خلال مجلس إدارة الشركة، بنظام إلكترونى مميكن لإدارة القمح داخل الصوامع يتم من خلاله وضع أجهزة استشعار حساسة للتعرف على حجم القمح المخزن داخل الشون، على أن يتم إلحاق القيم الخاصة بالقمح على مستوى كافة الصوامع ببرنامج يقوم بتجميع كميات الأقماح المخزنة على مستوى الجمهورية لمتابعتها زيادة ونقصانا.
كما نوهت بأن العمل بالمشروع السابق يتم من خلال وزارة الاتصالات التى تعهدت بتنفيذ البرنامج لصالح الشركة القابضة للصوامع، إلا أن الاعتمادات المالية لازالت غير كافية، لافتة إلى وجود مشروع آخر بتركيب حساسات داخل الشاحنات المخصصة لنقل القمح على مستوى الجمهورية، وأن المشروع يتم دراسته حاليا من قبل مجلس إدارة الشركة، فيما أكد النواب أعضاء لجنة تقصى الحقائق تقديرهم ودعمهم الكاملين لمجهودات الشباب داخل الشركة فيما يتعلق بالتطوير والإصلاح.
ومن ناحية أخرى تقدمت لجنة تقصى الحقائق بعدة طلبات فى مقدمتها الإفادة ببيانات متكاملة وموثقة عن الكميات الموردة من القمح المحلى والمستورد والطاقة التخزينية والاستيعابية للصوامع على مستوى الجمهورية منذ عام 2011 وحتى الآن من الشركة القابضة للصوامع، والوقوف على حقيقة الموقف التنفيذى للصوامع التى تأخر تسليمها لمعرفة أسباب عدم الالتزام بالتسليم فى الميعاد وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.
كما طالبت اللحنة بتحديد السعة التخزينية الإجمالية للشركة القابضة للصوامع من خلال بيان دقيق وموثق موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة، ومراجعة جميع التعاقدات وتفقد ميدانى للصوامع وموافاة اللجنة بالوزن الفعلى للأقماح المشونة ومطابقته بالوزن المحاسبى، على أن يتم مراجعة عمل الشركة من خلال الهيئة الهندسية وموافاة لجنة تقصى الحقائق بتقرير يومى عن ذلك، وفى ذلك السياق أكدت اللجنة أهمية تحرى الشركة مراعاة القواعد والمعايير المتبعة دوليا فى عملية التشوين والقياس.
