كتب محمود حسين
عرض تقرير اللجنة المشكلة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون الخدمة المدنية، آراء الحكومة ومندوبيها فى جلسات مناقشة المشروع بلجنة القوى العاملة.
وأشار التقرير، الذى حصل "برلمانى" على نصه، إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال إن مشروع الحكومة يأتى فى إطار مواجهة تبعات تجربة عملية كشفت عن حاجة ملحة لوضع إطار قانونى جديد ينظم شئون الخدمة المدنية، ويتغلب على تحديات إنجاز الإصلاح الإدارى، لاسيما أنه رُفِعَت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوى القضائية، وأصدرت المحكمة الدستورية أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه، وصدرت بشأنه آلاف الفتاوى من مجلس الدولة وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتفسير غموض بعض أحكامه، وتدخل المشرع 17 مرة لتعديله فى محاولة لسد ما فى هذا القانون من ثغرات أدت إلى تغول البيروقراطية فى الجهاز الإدارى، فى ظل غياب الشفافية وخاصة فى مجال التعيينات وغياب نظام موضوعى لتقويم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر فى الدخول، وهو ما أدى إلى تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع: "الأمر الذى أرجع إليه الحاجة الماسة إلى ضرورة وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة مغايرة تمامًا للفلسفة القائمة، مفادها حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة، انطلاقا من أن الرؤية الأساسية للإصلاح الإدارى هى إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى برضاء المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، مستندا إلى مبادىء الحكومة الرشيدة كأساس لنظام العمل".
