نائب: ضريبة عقود الزواج والطلاق يجب أن تفيد المواطن حتى لايتحول الأمر لجباية

علق النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على المقترح المقدم من النائب بدير عبد العزيز بشأن تعديل قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، والذى يهدف إلى فرض ضريبة 5 جنيهات على كل عقد زواج أو طلاق، قائلًا: "أى مشروع قانون له فلسفته، ولابد أن نسأل أولًا إلى أين سيتم توجيه الأموال، التى سيتم تجميعها من فرض تلك الضريبة، ولابد أن يكون الأعضاء على علم ودراية بهدف تقديم المشاريع وكيفية تقديمها وليس التقدم بمشاريع قوانين فقط.

وأضاف"العليمى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا:"لا يجوز فرض رسم أو ضريبة إلا بقانون، وفرض الرسوم لابد أن يقابله خدمة مقدمة من الدولة مقابل تحصيل الرسم، ويجب أن نتساءل عن أسباب رغبة النائب فى فرض ضريبة أخرى على الدخل، حتى لا يتحول الأمر إلى جباية ولابد أن يكون هناك مردود على المجتمع ويعود بالنفع العام.

وكان النائب بدير عبد العزيز قد تقدم بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، بشأن تعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون، تهدف إلى فرض ضريبة 5 جنيهات على عقود الزواج والطلاق.