كتب تامر إسماعيل
بعد عودة مجلس النواب للانعقاد عقب إجازة عيد الفطر الطويلة التى أخذها المجلس بعد الانتهاء من الموافقة على الموازنة الجديدة للدولة، وبعد مرور 6 أشهر من عمر البرلمان وعمر دور انعقاده الأول، زادت التساؤلات حول موقف البرلمان من القوانين التى كلف دستور 2014 المجلس الجديد بتنفيذها، والمتمثلة فى تشريع عدد من القوانين التى نصت عليها مواد الدستور.
ومن بين هذه القوانين، قانونين ألزم الدستور المجلس بتشريعهما فى دور الانعقاد الأول، وهما قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذى نصت عليه المادة 235 من الدستور، وقانون العدالة الإنتقالية الذى نصت عليه المادة 241.
ومن المنتظر أن ينتهى دور الانعقاد الأول رسميًا فى سبتمبر المقبل وهو ما يشير إلى صعوبة إنجاز هاذين القانونين بسب كثرة إجازات المجلس وعدم الانتهاء من مشروعات تلك القوانين، إلا إذا استمر انعقاد الدور الأول دون إجازة كما اقترح عدد من النواب.
أما باقى القوانين التى كلف الدستور البرلمان بسنها، فتأتى أهميتها من أهمية الملفات التى تنظمها، رغم أن الدستور لم يلزم المجلس بأن يكون تشريعها خلال دور الانعقاد الأول، وهذه القوانين هى، قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، الى نصت عليه المادة 208، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة الذى نصت عليه المادة 212، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، الذى نصت عليه المادة 213.
إضافة إلى قانون الإدارة المحلية الجديدة المنصوص عليه فى المادة 242، وقانون ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليه فى المادة 239.
وقد نظمت المادة 121 تشريع تلك القوانين وأسمتها بالقوانين المكملة للدستور، وأكدت على يتم الموافقة عليها بمال لا يقل عن ثلثى أعضاء المجلس.
