خالد يوسف: مادة محو العقوبة للترقية فى "الخدمة المدنية "يشوبها عدم دستورية

قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب بكفرشكر، إن المادة "59" من قانون الخدمة المدنية التى بصدد مناقشتها بالبرلمان بداية من غد الأحد، فى حاجة إلى تعديل، حيث تنص على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، والتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها، وهذا يجب تعديلة.

وأضاف عضو تكتل "25-30" بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مادة العلاوة بقانون الخدمة المدنية لابد من رفعها على 10% على الأقل، حتى يحصل الموظف على أدنى حقوقه المشروعة، لافتًا إلى أن مادة محو العقوبة من أجل الترقية هى عبارة عن عقوبتين فى عقوبة واحدة، ويشوبها عدم الدستورية، وتأتى أيضًا المادة الثانية الخاصة بالتسويات للحاصلين على المؤهل العالى أثناء الخدمة المدنية، والمطالبة بتطبيق الأمر على الأصلين على المؤهل قبل العمل بالقانون، مشيرًا إلى أنها لا تخدم فكرة إصلاح الجهاز الإدارى ولا التطوير.

وتابع "يوسف"، أن المادة 73 من القانون والخاصة بالأجر المقطوع، والتى قامت بتجميد صرف الحوافز السنوية على آخر حافز تم صرفه فى 30 يوليو 2014 على الأجر الأساسى كما هو، ويمتد لمدة 20 عامًا دون النظر إلى معدلات التضخيم.