اللواء ممدوح شاهين بالبرلمان: القضاء العسكرى ليس بدعة والإخوان طالبوا بإلغاء أحكامه

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، تعقيبًا على مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، فرض طابع دمغة 10 جنيهات على الأوراق التى تستخرج من القضاء العسكرى لتمويل الصندوق: "إن إنشاء الصندوق استحقاق دستورى ولكن موضوع طابع الدمغة فمتروك لكم أعضاء البرلمان".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية المنعقد الآن، وقال "شاهين": "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها وضع خاص لأى حد يحضر أمامها، وأنا موجود فى المجلس من 1988 وكان ليا معارك عنيفة مع اللجنة علشان القضاء العسكرى، وأول نص للقضاء العسكرى كان فى دستور 1923 إلى أن تم النص عليه صراحة وتحديد اختصاصاته ومهامه فى دستور 2014".

وتابع "شاهين": "تعرضنا لهجمات شرسة خلال الفترة الماضية من رجال القضاء والقانون، وقال البعض إن القضاء العسكرى مش قضاء، رغم أنه تصدى لقضايا الإرهاب فى فترة التسعينات وهذه القضايا كان لها تأثير كبير، وعندما جاء مجلس النواب 2012 طلب أعضاء الإخوان إلغاء المادة 6 التى تعطى رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة خد قرار بإلغاء حالة الطوارىء".

واستطرد: "ناس قالت ممكن يحيلوا الناس اللى يعتدوا على قصر الاتحادية للقضاء العسكرى، وليس من حق رئيس الجمهورية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى خاصة أن قصر الاتحادية ليس منشأة عسكرية، وكان نواب الإخوان بيطالبوا بإلغاء القضاء العسكرى وكان عايزين يطلعوا قانون بإلغاء الأحكام التى صدرت من القضاء العسكرى لأمور كانت مستقبلية وظهرت بعد ذلك بأن تلغى الأحكام وتنظر أمام محكمة النقض، وإيه اللى ضمنه إنها لما تنظر أمام محكمة النقض هيكون أفضل..مفيش جهة تصادر على اختصاص جهة أخرى، وقدرنا نحنط نص للقوات المسلحة والقضاء العسكرى واضح ومحدد فى الدستور".

وقال "شاهين": "القضاء العسكرى مش بدعة وله دور مهم وموجود فى كل دول العالم طبقًا لظروف كل دولة، والمادة 204 فى دستور 2014 تحدد اختصاص واضح للقضاء العسكرى".

وتابع: "بيسألوا ليه القضاء العسكرى لم ينشأ صندوق من قبل، السبب إننا كنا بندور على الكيان ووجوده لأنه مكنش حد معترف به وكان مهدد، إزاى أدور على صندوق والكيان مهدد، رغم أن القضاء العسكرى كان موجود منذ دستور 23، والآن أصبح القضاء العسكرى موجود وواضح وله اختصاصات وصلاحيات محددة بالدستور، والقضاء العسكرى له ذات الحقوق والواجبات للقضاء العادى".

واستطرد: "عندما وقعت الاعتداءات على المنشآت والمؤسسات فى السنوات الماضية، كان هناك مقترح بإحالة المدنيين فى جرائم الاعتداء على المنشآت إلى القضاء العسكرى وتكون له مدة معينة ورفض فى البداية ولكن مع كثرة قضايا الإرهاب الفترة الماضية، وكثرة جرائم الاعتداء على المنشآت صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت وإحالة أى قضايا تعدى عليها وعلى الأفراد إلى القضاء العسكرى، والذى سينتهى تطبيقه بنهاية العام الجارى، ووزير العدل منح الضباط حق الضبطية القضائية".

وذكر اللواء ممدوح شاهين: "القضاء العسكرى يواجه نفس الأعباء التى يواجهها القضاء العادى بل عضو القضاء العسكرى ليس لديه نفس إمكانيات القضاء العادى مثل المقرات، ونحتاج لإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا ليس صندوق خاص، أما موضوع طابع الدمغة متروك لكم، وإنشاء الصندوق استحقاق دستورى أما موارد الصندوق معنديش غير طابع الدمغة بـ10 جنيهات".