كتب نورا فخرى
اقترحت النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب، تعديل المادة (13) بإضافة "مصابى ثورتى 25 يناير و30 يونيو" إلى الفئات التى حددها مشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتحجز لهم وظائف حكومية بقرار من مجلس الوزراء عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية.
وعلق الوزير أشرف العربي، وزير التخطيط، بتأكيده أن جميع المصابين تم تعينهم فى الوظائف الحكومية، مضيفاً " ليس لدينا مانع من إضافة التعديل"، وأيد النائب مصطفى الجندى مقترح النائبة مى محمود.
كذلك أيد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مقترح النائبة، حيث قال إضافة مصابى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلى النص له ظهير دستورى، مضيفاً "سيكون النص بمثابة تكريم لهم".
نص المادة( 13)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
