كتب هشام عبد الجليل
صوت أعضاء مجلس النواب، فى الجلسة العامة الصباحية للمجلس، المنعقدة حاليًا، على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية، بـ204 أصوات من إجمالى الحضور بالجلسة، وهى المادة التى تنص على أنه: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة، بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تعليقًا على قرار الإلغاء، هذا أمر خطير جدًّا، لأن هناك كثيرًا من النخصصات غير الموجودة، ولا بدّ من الاستعانة بها من الخارج.
