كتب نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة المسائية للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلاً حول نسبة العلاوة الدورية الواردة بالمادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث تباينت آراء النواب ما بين الموافقة على أن تكون نسبة العلاوة الدورية 7% من الأجر الوظيفى، أو 7% من الأجر الشامل، وما بين مطالبات برفع النسبة إلى 10%، انتهى بقرار رئيس مجلس النواب بتأجيل حسم مصير المادة.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، إنهم توافقوا خلال اجتماعات مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، على أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وليس بنسبة تقل عن 7% كما كان فى المقترحات التى عُرِضَت خلال اجتماع اللجنة، مشيرًا إلى أن الأجر الوظيفى يعادل 3 أمثال الأجر الأساسى.
ووصف العربى، خلال كلمته بالجلسة العامة المسائية، العلاوة حالياً وفقًا للتعديل بـ"الجيدة" مقارنة بالعلاوة التى كان يحصل عليها الموظف سابقًا، والتى كانت تتراوح ما بين جنيه ونصف، إلى 6 جنيهات وربع.
وأيد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، النص الوارد بمشروع الخدمة المدنية الذى يحدد العلاوة بنسبة الـ7%، فى ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، مضيفًا "كنا نتمنى أن تصل إلى 15% أو 20% وليس 6% فقط، إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع".
وقال الجمال، خلال الجلسة: "أى خلل سنحدثه برفع نسبة العلاوة سيؤثر سلبًا.. من أين ستدبر الحكومة الزيادة؟، من الطبيعى أنها ستوفره على حساب أمور أخرى، نتحدث حالياً عن حد أدنى ونطمح لزيادته لاحقاً".
فيما اقترح النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، بتحديد العلاوة بـ7% من الأجر الوظيفى، على أن ترتفع إلى 10% بداية من الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018.
