كتب محمود حسين
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016، تأتى فى إطار اتجاه الحكومة لتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى لصالح أصحاب المعاشات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكدت "والى" – فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن - أن مشروع القانون يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيهًا، وبما لا يقل معه إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية، لا سيّما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وأضافت الوزيرة فى كلمتها، أنه سيتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير، البالغة قيمتهما الإجمالية 3230 جنيهًا، مطالبة المجلس بالموافقة على مشروع القانون لصالح أصحاب المعاشات.
