كتب مصطفى النجار
قالت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن أزمة تنسيق الثانوية العامة لأبناء الوطن بالخارج ستدخل قريبًا لأروقة القضاء، مختصمة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، لمخالفته مواد الدستور والتغاضى عن نصوصه الصريحة.
كانت لجنة التعليم بمجلس النواب، قد ناقشت الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، فى أزمة التنسيق، وقد رفض الوزير العدول عن قراره فيما يخص المطالبة بزيادة حصة المصريين فى السعودية إلى 5٪، والعائدين من الكويت بنسبة 1٪، لتتناسب هاتان النسبتان مع أعداد المغتربين هناك، ولتثبيت هذه النسبة، إذ أصر على موقفه غير المبرر وقال إن على المتضرر اللجوء للقضاء.
وأكدت "عجمى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن أبناء المصريين فى دولتى السعودية والكويت سيقاضون الوزير، لإصراره على عدم منحهم حقهم كمواطنين رغم وجود ما يسمح بذلك، مضيفة أن وزير التعليم العالى يعتقد أن جميع المصريين بالخارج مقتدرين ماليًّا، بينما الواقع العملى مخالف لما يدور فى خيال الوزير، لافتة إلى أن التعنّت مع آلاف الطلاب من قبل مسؤولى الوزارة سيضر بالاقتصاد القومى، وليست الأزمة فى عدم تطبيق الدستور فقط، متسائلة: "نعود لنسأل، لماذا تراجعت تحويلات المصريين فى الخارج؟".
ولفتت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن بعض الموظفين الحكوميين لا يدركون أن من حق كل شخص الحصول على حقوقه التى يكفلها له الدستور والقوانين، وإصرار الوزير على تطبيق قرار شفهى أو مكتوب، بالمخالفة للدستور، تستلزم الوقوف بشكل حاسم، والسؤال عن أسباب إجبار المغتربين على دخول جامعات ومعاهد عليا خاصة بمصروفات مرتفعة، رغم أنهم متفوقون ويمكنهم الحصول على مقاعد فى الكليات الحكومية.
وفى إجابة على سؤال عن سبب عناد النائبة وإصرارها على هذه القضية، أوضحت غادة عجمى أن مستشارى وزير التعليم العالى أفهموه أن من الصالح معاداة أكثر من 10 ملايين مصرى يريدون أن يضخوا أموالًا بالعملات الصعبة، محذرة من خطورة "تطفيش" أبناء الوطن لصالح أمور غامضة وغير معروف من المنتفع من ورائها، أو ما القيمة من المنفعة، مؤكدة أن الوزارة لم توضح ما العائد من وراء عدم زيادة نسبة قبول أبناء المغتربين فى الجامعات الحكومية.
