كتب محمد صبحى - ياسمين سمرة
تترقب مصر استلام سيولة دولارية بإجمالى 1.5 مليار دولار، من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة من مجلس النواب، ومن شأن هذه التمويلات تعزيز الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وتمكينه من إدارة سوق الصرف بمرونة، واحتواء أزمة العملة الصعبة الطاحنة التى دفعت الدولار صوب مستوى 12 جنيهًا فى السوق السوداء، كما تسهم فى تدبير جزء من الفجوة التمويلية التى تقدر بـ30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا.
وأكد مصدر حكومى رفيع المستوى - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتى فى إطار خطة الحكومة للإصلاح المالى، مرجّحًا أن يكون حافزًا للبنك الدولى لصرف مليار دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض دعم الموازنة البالغة قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، وكذلك البنك الأفريقى للتنمية لصرف الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت ليلى المقدم، ممثل البنك الأفريقى للتنمية فى مصر، إن البنك ينتظر موافقة البرلمان على بعض القوانين المهمة، وتحديدا قانونى "الخدمة المدنية" و"ضريبة القيمة المضافة"، لصرف الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أعلن فى تصريحات سابقة خلال حفل سحور رمضانى، الشهر الماضى، أن وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى مرهونة بقدرة الحكومة على تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، بينما يُذكر أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى قد تدهورت خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، وبالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.
عمرو أبو اليزيد: الحكومة لازم تشتغل ومش كل ما تفلس تتشطر على المواطن الغلبان
فى هذا الإطار، أكد عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أنه سيصوت برفض قانون القيمة المضافة عند طرحه للمناقشة فى البرلمان، لعدة أسباب من بينها أنه يجب أن يكون المواطن آخر حل أمام الحكومة لتغطية عجز الموازنة، وعليها العمل على تعظيم الإيرادات غير الضريبية، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة أولا.
وأضاف "أبو اليزيد" - فى تصريح خاص لــ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن التضخم والبطالة وعدم القدرة على السيطرة على الأسواق، كلها أمور لا تسمح بفرض أعباء ضريبية أخرى على المواطنين، مشدّدًا على ضرورة وضع أنظمة لآلية ضريبية مركزية تعمل على إحكام الرقابة ومنع التهرب الضريبى والفواتير المزيفة، ومن ثم زيادة العائد الضريبى، متابعًا: "الحكومة لازم تشتغل الأول، وبعد مدة تقول مفيش حل غير إننا ناخد من جيب المواطن، ومش كل ما تفلس تتشطر على المواطن الغلبان".
