"على غرار المدنيين"..رئيس لجنة الدفاع: نبحث تطبيق حد أدنى وأقصى للمعاشات العسكرية

تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذى يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% غدًا الأحد، على أن تبحث تطبيق وضع حد أدنى وأقصى للزيادة المقررة، وفقًا لما صدق عليه مجلس النواب فى جلسته العامة للمعاشات المدنية.

وأضاف عامر، أن العاملين فى الدولة كتلة واحدة، وما يسرى على العاملين المدنيين يسرى على العسكريين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على سرعة الانتهاء من مشروع القانون تمهيدًا لرفعه لرئيس مجلس النواب، لمناقشتة فى الجلسة العامة قبل نهاية شهر يوليو.

وتابع عامر، أن اللجنة ستبحث تعديل مشروع قانون الحكومة، ليتم احتساب زيادة الـ10% اعتبار من يوليو 2016 وليس 1 يوليو 2016، للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ووفقًا للتعديل المُقترح من الحكومة، تعتبر الزيادة المقررة سلفًا، جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 يونيو 2016.

وحسب مشروع القانون المقدم للحكومة، تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والإضافى الشهرى فى 30 يونيو 2016.

وأكد مشروع القانون، على عدم اعتبار إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

ونص مشروع القانون على أن الزيادة، المنصوص عليها توزع ما بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 1 يوليو 2016.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضى، على مشروع قانون بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيهًا و323 جنيهًا بحد أقصى، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.