كتبت سمر سلامة
أعد صابر عمار المحامى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، مذكرة فى شأن قانون بتعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، والخاص بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المدنية والعسكرية، والذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتضمن فرض 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى تخضع لقوانين الرسوم القضائية، لصالح الصندوق بدعوى عجز موارد الصندوق عن تغطية احتياجات القضاة الحاليين والسابقين لمصاريف العلاج.
وأشار "عمار" فى مذكرته إلى أن الحكومة قد سبق لها تقديم هذا المشروع إلى لجنة الإصلاح التشريعى وأحدث جدلًا واسعًا وانتهى الأمر إلى تجميده، غير أنها استغلت ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، وأعادت طرح الأمر عليه قائلًا: "تمت مناقشته كما لو أنه مخصص للقضاء العسكرى فقط، على الرغم من شموله لكافة الجهات القضائية المدنية والعسكرية".
وحذر "عمار" من تحميل عبء إضافى على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار فى كل السلع والخدمات.
وإلى نص المذكرة :
