قانون التظاهر أمام محكمة الدستور.. "الدستورية العليا": حجز الدعوى لكتابة التقرير بهيئة المفوضين

قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن الدعوى بعدم دستورية قانون التظاهر محجوزة الآن لكتابة التقرير الخاص بهيئة المفوضين بالمحكمة.

وأضاف "سليم" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن الدعوى رقم 46826 لسنة 60 قضائية عليا، التى تطالب بعدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون رقم 107 لسنة 2014 بشأن التظاهر، تم الانتهاء من جلساتها أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، ومحجوزة الآن لكتابة التقرير تمهيدًا لتقديمها أمام المحكمة لتحديد جلسة لنظرها.

وعن سبب تأخر الدعوى بالمحكمة، خاصة أنها معروضة أمامها منذ سنتين، قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية، إن الدعوى لم تتأخر، إذ إن الدعاوى الدستورية تأخذ مزيدًا من الوقت، وأى دعوى لا بد من أن تأخذ حقها من البحث والاطلاع على المستندات والأوراق، حتى تنتهى هيئة المفوضين من تقريرها بشكل قانونى سليم.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد سمحت للمحامى خالد على، مقيم الدعوى، بالطعن أمام المحكمة الدستورية على دستورية مادتين فى القانون فى العام 2014، وتم تداول الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة من خلال عقد الجلسات وتقديم المذكرات، سواء من مقيم الدعوى أو من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، ثم قررت حجز الدعوى لكتابة التقرير.