كتب محمود حسين
قال اللواء محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إن "التوكتوك" فرض نفسه على مصر نتيجة أمور كثيرة، منها عندما تم منع استمرار تراخيص سيارات الأجرة "الميكروباص"، متابعًا: "ظهرت حالات كثيرة، منها التوكتوك، وحتى التروسيكل حاليًا عايز يركّب ركاب، طيب الناس هتركب إيه؟ فعلى وزارة النقل سد هذا العجز فى مركبات الأجرة".
وأشار "يوسف" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء - إلى أن فى حالات مخالفات التوكتوك كان قرار النيابة دائمًا أن تسلم لصاحبها، واليوم هناك كروت لدعم الوقود، ستكون فى صالح التوكتوك حينما يتم ترخيصه.
واستطرد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة فى كلمته، قائلا: "التوكتوك وسيلة عشوائية موجودة وهربانة من كل حاجة، والبلد غنية جدا، لو كل واحد سدد ودفع اللى عليه هتمشى، فمثلا الباعة الجائلين لما شلناهم من وسط البلد فوجئنا بإن البائع الجائل كان دخله 500 جنيه فى اليوم، وأصحاب المحلات يدفعون ضرائب، وبالتالى لو كل واحد سدد اللى عليه من ضرائب للدولة وغيرها كل شىء يتحل".
وأكد مساعد وزير الداخلية، أنه يتوافق مع اقتراح النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، بأن يتم وقف باب التصنيع المحلى للتوكتوك والدراجات النارية، وأن يصدر تشريع بحظر استيراد أى معدات خاصة بالتوكتوك، مشدّدًا على أنه مع المادة التى تنص على حفظ حق المعاق فى الحصول على مركبة، ولكن يجب الرجوع إلى وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
