كتب محمد صبحى
أصدر إسلام الضبع، المحامى بالنقض منذ قليل، بيانا حول الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى على انتخابات دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، موضحًا أن موكله الدكتور الشوبكى حصل على حكم فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية "طعون مجلس النواب "ينص فى منطوقه:
"حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثانى أحمد مرتضى منصور والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب المقعد الفردى دائرة الدقى العجوزة محافظة الجيزة، وبصحة عضوية الطاعن محمد عمرو محمود الشوبكى (وشهرته عمرو الشوبكى) بمجلس النواب للمقعد الفردى عن الدائرة المذكورة والزمن المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه وأبلغت محكمة النقض مجلس النواب بهذا الحكم بتاريخ الاثنين الموافق 25/7/2016.
وتابع الضبع فى بيانه: وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 107 من الدستور على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وكذلك لما نصت عليه المادة 29 من القانون 46 لسنة 2014 الذى أقره مجلس النواب فى 20/1 /2016 مما يدل على أن المشرع اختص محكمة النقض دون غيرها بالحكم فى صحة العضوية.
واستطرد البيان ردا على تقديم المطعون ضده لحكم آخر لمحكمة النقض فهذا الحكم منقطع الصلة بحكم موكلى وهو طعن من مدحت محمود عبدالغفار الحناوى على نتيجة المرحلة الأولى وليست الإعادة وحكم برفضه.
وأكد الضبع فى بيانه أن محكمة النقض أصدرت بيانا ينفى تماما صلة الحكمين ببعض، مؤكدة أن الطعن الذى كان قد أقيم من مدحت محمود عبد الغفار الحناوى ضد أحمد مرتضى منصور، طعنا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم على، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى، وقضى فيه برفض الطعن منبت الصلة تماما عن الطعن الآخر الذى أقيم من "الشوبكي" ضد أحمد مرتضى منصور وآخر، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة فى جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج، والذى طالب فيه "الشوبكي" بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية، التى جرت فى جميع اللجان بالدائرة المذكورة، ولم يكن الأمر قاصرا على بعض اللجان دون غيرها كما تردد فى وسائل الإعلام على ما سلف بيانه.
وأشار الضبع إلى أن محكمة النقض باشرت تحقيق الطعن المقدم من عمرو الشوبكى بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذى أسفر عن حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور.
واختتم الضبع بيانه قائلا "نطلب من السيد الدكتور رئيس مجلس النواب تنفيذ حكم محكمة النقض وإعلان فوز الدكتور عمرو الشوبكى واستدعائه لحلف اليمين ارساءا لقيم احترام القانون والدستور.
