كتبت نور على
كلفت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأمانة الفنية للجنة بإعداد تقرير حول صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وأى الحكمين من محكمة النقض من المقرر تنفيذه، وهل هناك تعارض بينهما.
وجاء ذلك فى ضوء ما دار من مناقشات بالجلسة العامة للبرلمان امس، واجتماع اللجنة اليوم على أن يُعْقَد اجتماع اللجنة قبل 8 أغسطس لإعلان قرارها النهائى بشأن عضوية النائب.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن اللجنة لا تنحاز لأى طرف، وهى تنحاز فقط للشرعية الدستورية، مشيرا إلى أن المادة 44 من قانون المرافعات، تنص على أنه يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رات أن هناك ضرر وراء تنفيذه، ومن المتوقع أن يقدم مرتضى منصور للجنة آخر تطورات التماس إعادة النظر بوقف تنفيذ الحكم.
