كتب أيمن رمضان
قال الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، إن أزمة عضوية أحمد مرتضى منصور فى البرلمان تشهد محاولات للالتفاف من جانب بعض الأعضاء على الحكم القضائى بأحقية عمرو الشوبكى فى العضوية، مشيرًا إلى أن المادة 107 من الدستور تنص على أن محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل فى صحة العضوية.
وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى، أن حزب المصريين الأحرار يحاول التملص من تنفيذ نصوص الدستور لأن حكم محكمة النقض، الذى صدر فى قضية عمرو الشوبكى أوضح أن العضو أحمد مرتضى منصور لا يحق له شغل عضوية البرلمان لأن منافسه حصد أصوات فى الدائرة الانتخابية أعلى منه وبالتالى فإن منطوق الحكم صريح وهو إعطاء عضوية البرلمان للدكتور عمرو الشوبكى كونه هو الأحق بها وفقًا للأصوات الانتخابية.
وشدد الفقيه الدستورى على أن محاولات إحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية وإثارة جدل حوله من شأنه أن يؤدى إلى هدم ركن من أركان الدولة، وأن يصبح أعضاء البرلمان مخالفين للقسم الخاص باحترام نصوص الدستور المصر، وتابع: "يقر بأحقية عمرو الشوبكى، بعضوية البرلمان، وأنه حالياً نائب الدائرة، لأن الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالات محددة وفقًا للمادة 241".
