كتب تامر إسماعيل
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن صندوق النقد الدولى عادة ما يفرض شروط الإصلاحات الهيكلية على الدولة، التى تطلب قروضًا من الصندوق، وهو ما طلبه الصندوق من مصر للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية وقانون ضريبة القيمة المضافة المعروضين على البرلمان هى ترجمة لتلك الإصلاحات، موضحًا أن صندوق النقد لا يفرض إجراءات أو قوانين بعينها، وإنما يفرض إصلاحات هيكلية، وتلك الإصلاحات رأتها الحكومة المصرية فى قوانين مثل الخدمة المدنية والقيمة المضافة.
وتابع النائب، أنه من البديهى أن تسعى الحكومة لأن تتخذ مثل هذه الخطوات بعيدًا عن الصندوق وشروطه، ومن المنطقى أكثر أن تثبت الدولة للصندوق أنها جادة فى عمل إصلاحات فى نظامها والإدارى وتقليص عجز الموازنة.
وكانت المباحثات بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولى قد بدأت أمس بالقاهرة فى حضور ممثلى الحكومة ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزى طارق عامر ورئيس الصندوق كريس جارفيس، ومن المعلن أنها تستمر لمدة 3 أسابيع فى إطار سعى الحكومة المصرية للحصول على موافقة الصندوق على قرض 12 مليار دولار.
