كتب إبراهيم سالم
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن إجمالى المشروعات بقوانين تقدم للبرلمان من ثلاث جهات، وهى الرئيس والحكومة ونواب البرلمان، بعد جمع توقيعات عُشر عدد أعضاء المجلس، وفى الحالة الأخيرة يتم إحالة تلك المشروعات إلى الحكومة لعمل استطلاع رأى على المشروع ثم إحالته للبرلمان.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحكومة حاليًا تنتهى من استطلاع الرأى على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم، بشأن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وأنه من المؤكد أنه سيتم عرضه على اللجنة الأسبوع المقبل لمناقشته، معلقًا "بس غالبًا الحكومة هتوافق على المقترح والبرلمان كمان".
وتابع رئيس اللجنة الدستورية، أنه لا توجد دولة بالعالم تستعمل خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى سوى مصر، معلقًا "حتى أنا حصلت على حكم من محكمة النقض يؤكد أن التغيير فى تاريخ الميلاد ببطاقة الرقم القومى لا يعد جريمة أو تزويرا، وأن المستند الرسمى هو شهادة الميلاد".
واستطرد "أبو شقة، أن الحديث عن خانة الديانة بالرقم القومى لا نظير له فى أى دولة، لافتًا إلى أنه أدرجه على جدول أعمال الأسبوع المقبل طبقًا للمبادئ الثلاث التى تعمل من خلالها اللجنة وهى السرعة فى إنجاز القوانين، والدراسة المستفيضة، والمواقيت التى تتناسب مع نواب المحافظات النائية باللجنة.
