كتب مصطفى النجار
أشاد الدكتور فخرى الفقى، مساعد الرئيس التنفيذى بصندوق النقد الدولى سابقًا، بتصريحات عمرو الجارحى، وزير المالية، التى تحارب الشائعات التى بدأت بالفعل حول قرض صندوق النقد الدولى.
وأوضح مساعد الرئيس التنفيذى بصندوق النقد الدولى سابقًا، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الحكومى، الهدف منه تحفيز الاقتصاد على النمو تصل الى 5 أو 6% أكثر من العام الماضى الذى كان 3.5 -4%، يزيد من دعم الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد بتخفيض سعر صرف الجنيه مما يحفز المستثمرين على الدخول بالقضاء على وجود سوقين للعملة، وبالتالى ستؤدى الاستثمارات لإيجاد مزيد من فرص العمل، عندما يزيد النمو فإن المعروض من السلع والخدمات سيزداد مما يقلل من حدة الضغوط التضخمية لأن المعروض من السلع يؤدى إلى تخفيض معدلات التضخم لكن فى نفس الوقت يتم كبح جماح السياسة فى السيولة النقدية من خلال سياسة سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدين العام فى الموازنة العامة للدولة، الدين العام معدل النمو فيه سوف يتباطأ ولن يتزايد.
وأضاف الفقى، فى حديث لـ"التليفزيون المصرى"، أن ميزان المدفوعات يحقق فائض بدلا من العجز ما ينعكس على تنمية إيرادات الدولة من النقد الجنبى من السياسة والصادرات ومن تحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس والاستثمارات، وسوف يعمل البرنامج على توفير فائض من العملة يصب فى احتياطى البنك المركزى، وبالتالى يزيد الاحيتاطى ويحقق الاستقرار فى سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
واستطرد مساعد الرئيس التنفيذى بصندوق النقد الدولى السابق: صندوق النقد منذ أن أنشئ من 70 سنة، ومعظم برامجه فى الدول النامية والدول الأخرى، أدت إلى بعض الآثار السلبية لأنها مشروطة، وهذه الدول تعلمت درس خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وأصبح التوجه الجديد أن الدولة نفسها هى التى تضع برنامج وطنى يراجعه الصندوق بشكل حرفى ومحترف، بحيث يضمن فيه جدول زمنى لتطبيق هذه السياسات الإصلاحية حتى يضمن أن يتعافى الاقتصاد وينمو بشكل متسارع.
