كتب محمود العمرى
شن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، هجوما على قرض النقد الدولى، مؤكدا أن القرض يعتبر عبئًا ثقيلًا على أى دولة، ليس على الجيل الحاضر فقط، بل على الأجيال القادمة المتعاقبة بما يترتب عليه من التزامات مالية وتبعية سياسية من شأنها تكبيل القرار السياسى والتحكم فى إرادة الشعوب، لافتا إلى أن هذا القرض الذى يحدد فائدة ثابتة يعتبر ربًا صريحًا لا يجوز الإقدام عليه.
وتساءل رئيس حزب النور فى بيان له اليوم نشره عبر صفحته "هل رفع تصنيف مصر الائتمانى وكسب الثقة العالمية، ليس له طريق إلا الاستدانة والاقتراض من صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية العالمية"، موضحا أن غالبية الدول -إن لم تكن كل الدول- التى تعاملت مع مثل هذه المؤسسات المالية ورضخت لشروطها والتزمت بتوصياتها انتهى بها الأمر إلى تفاقم الأزمة والفشل والانهيار وربما إعلان الإفلاس، ولم ترَ هذه الدول نموًا ولا تقدمًا ولا استقرارًا، موضحا أن لمصر تجربتين سابقتين عام 1977 وعام 1991.
وتابع: "غالبا ما تتجه الدول المقترضة إلى سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام، وتقليص دور الدولة فى السيطرة على السوق الإنتاجى، وكذلك تخفيض قيمة العملة ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة الضرائب، ما يكون لهذه الإجراءات من أسوأ الأثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وسيطرة رأس المال الطفيلى على السوق"، مستنكرا: "الحكومة التى أوصلتنا إلى هذه الأزمة وفشلت فى إدارة معظم الملفات، هل تنجح فى تدوير هذا القرض والاستفادة منه بما يعود بالنفع على المواطن المصرى المطحون؟ أم سوف يزيد البلاء بلاء؟".
وتابع: "هذا القرض الذى يحدد فائدة ثابتة يعتبر ربًا صريحًا لا يجوز الإقدام عليه، إلا باعتبار الضرورة"، مستدركا: "هل وجدت الضرورة وفق تقدير أهل الخبرة والاختصاص من الاقتصاديين؟".
وأوضح: "نحن جميعًا حريصون على أن تخرج مصر من هذه الأزمة وأن يتعافى الاقتصاد المصرى وأن تضع مصر قدميها على طريق النمو وأن يتمتع المواطن المصرى بعيشة آدمية كريمة، ولكن لابد من التنبيه على بعض الأمور، أولاً: أن الإصلاح الاقتصادى قرين الإصلاح السياسى فهما قرينان وتوأمان لا ينفصلان، فلا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادى بدون إصلاح سياسى يقوم على الشفافية والمشاركة الحقيقية والعدالة الاجتماعية بل العدل بكل صوره، وإعلاء قيمة الحريات وحقوق الإنسان والانحياز للفقراء والطبقات المهمشة المعدومة.
واستكمل: "ثانيًا: لابد من قطع أذرع الفساد واقتلاع جذوره التى تغلغلت فى كل مؤسسات الدولة بصورة تعيق كل فرص التغيير وتقطع كل أمل فى الإصلاح، وأعتقد أننا لو اقترضنا كل ما فى خزينة المؤسسات المالية العالمية سوف تبتلعها بالوعات الفساد المفتوحة على مصراعيها ولن يكون نصيب المواطن من هذه القروض إلا دفع الفاتورة، وثالثًا: مع الإصلاح الاقتصادى يجب إصلاح المنظومة القيمية، والأخلاقية للشعب المصرى التى أصابها كثير من الخلل والتصدع بل والانهيار، فبناء الإنسان مقدم على رفع البنيان وبناء البشر قبل بناء الحجر، فالإنسان هو الركيزة الأولى والرئيسة لأى منظومة إصلاح، ورابعًا: قبل اللجوء إلى حلول جزئية قصيرة الأمد لابد من وجود رؤية اقتصادية متكاملة للنهوض بمصر اقتصاديًا ووضع قدمها على طريق النمو والتقدم كما فعلت بلدان أخرى، كانت ثم أصبحت، مع تبنى الدولة سياسات اقتصادية واضحة المعالم للخروج من هذه الأزمة".
وتابع: "الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعى حقيقي، وإلى إنشاء مجلس متخصص أو مجموعة اقتصادية أو ورشة عمل "تحت أى مسمى" تجمع خبراء اقتصاد مصريين من الداخل والخارج وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال على اختلاف توجهاتهم للخروج برؤية اقتصادية واضحة تسير عليها البلاد وتوضع أمام متخذى القرار.
