افتكاسة جديدة..نائب: "المستثمرين الأجانب" يحتاجون لثورة تشريعية وليس للجنسية المصرية

وصف خالد حنفى جمعة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل وضع ودائع بنكية لمدة 5 سنوات بالـ"افتكاسة الجديدة"، مضيفا الأهم من ذلك تقديم تسهيلات تساعده فى أعماله .

وأضاف خالد حنفى فى تصريحات خاصة لموقع “برلمانى” أن رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب يحتاجون لثورة فى تشريعات الاستثمار وليس للجنسية المصرية، بالإضافة لتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير وتوفير العمالة اللازمة لمشروعه .

وكانت حالة من الجدل سادت عددًا من الأوساط السياسية والاقتصادية فى مصر، عقب الإعلان عن تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى أراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، من أجل جذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال لمصر، والحديث عن منح الجنسية للمستثمرين لقاء ودائع بنكية واستثمارات فى السوق المصرية