ضريبة القيمة المضافة.. قرطام: القانون مهدد بعدم الدستورية وسلبياته يتحملها المواطن

قال النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس مجرد قانون جديد يضاف إلى منظومة التشريعات الضريبية القائمة، ولكنه نظام ضريبى متكامل، يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو معمول به فى 150 دولة حول العالم، إلا أنه يحتاج إلى دراسة بشكل دقيق لكل مادة، لضمان نجاح تطبيقه على الواقع المصرى.

وأوضح "قرطام" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن القانون اشتمل على عدة نقاط إيجابية تساعد على تحفيز الإنتاج والتصدير للخارج، ومنع التهرب الضريبى، إلا أن السلبيات الموجودة بالقانون تحتاج إلى إعادة نظر عند مناقشتها، سواء فى لجان المجلس أو من خلال الجلسة العامة، متابعًا: "المادة الرابعة من القانون لم تضع آلية لإلزام المكلفين بتحصيل الضريبة، ولم تحلها إلى اللائحة التنفيذية للقانون، كما وضعت المادة العاشرة، الخاصة بفرض الضريبة فى جميع مراحل تصنيع السلعة أو تقديم الخدمة، مزيدًا من الأعباء على كاهل المواطن.

وأشار "قرطام" فى تصريحه، إلى أن أبرز تلك السلبيات تتمثل فى الازدواج الضريبى فى جمع الضريبة من كل مرحلة من مراحل بيع السلعة أو الخدمة، بنص المادة 2 من مشروع القانون، ما يهدد النص بشبهة عدم الدستورية، كذلك ينص القانون على سبق وجود لجان تحكيم، وهذا تم إلغاؤه دستوريًّا، كما لم تحدد المادة 3 أساس الضريبة، بينما تم تحديد الاستثناء بنسبة 5%.

أما بشأن النقاط الإيجابية فى القانون، فتمثلت فى إعفاء الصادرات من هذه الضريبة، وهى خطوة إيجابية نحو تحفيز الإنتاج والتصدير للخارج، ونتمنى أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات المحفزة للاستثمار والإنتاج، كما تساعد على الحد من التهرب الضريبى فى المجتمع بشكل عام، فكل مكلف بها يصبح حريصًا على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء، من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبى، لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد، ومن ثمّ فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادى غير الرسمى إلى دائرة المجتمع الاقتصادى الرسمى.

وتابع رئيس حزب المحافظين وممثل هيئته البرلمانية، مؤكّدًا أن القانون لم يشمل مادة لإنهاء الخصومة والمنازعات، وهو الأمر الذى يحتاج توضيحًا من الحكومة، إلا إذا كانت تسعى لصياغة مشروع قانون منفصل للتصالح الضريبى، فيجب أن تفصح عن ذلك، كما يجب أن تفصح عن مدى كفاءة الجهاز المنوط به تحصيل الضريبة وقدرته على ذلك وتكلفة التحصيل.

كما شمل القانون فرض الضريبة على السلع والخدمات المستوردة، وهى خطوة إيجابية للحد من الاستيراد المفرط الذى نعيشه الآن، وتشجيع المنتج المحلى، ويمكن أن نقترح أن يكون الإعفاء شاملا للمنتجات المصنعة محليًّا، أو حتى على الأقل إخضاعها لضريبة ضئيلة بنسبة 1% على سبيل المثال، بينما يتم إخضاع السلع والخدمات المستوردة للحد الأقصى للضريبة، مع تخصيص عائدات الضرائب على المنتجات المصنعة محليًّا لتطوير وتحسين المنتج المحلى.