كتب إبراهيم سالم
ينشر موقع "برلمانى" تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وقد اختارت اللجنة المستشار بهاء أبو شقة مقررًا أصليًا، والنائب أحمد حلمى الشريف مقررًا احتياطيًا.
وأبدت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلا أنها رأت ضرورة حذف المادة الخامسة من مشروع القانون تخفيفًا على المتقاضين، وعدم تحميلهم أية أعباء مالية جديدة نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية والاكتفاء بالرسوم القضائية المقررة والمتبعة فى الوقت الراهن.
وأوصت اللجنة وزارة العدل بضرورة التقدم بمشروع قانون لتوحيد كل الرسوم القضائية على جميع الدعاوى أمام جهات التقاضى بدرجاتها المختلفة.
وتنص المادة الخامسة على: "1 يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".
