كتب محمد صبحى
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، إن سبب تأخر إرسال مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية للبرلمان يعود إلى تأخر إرساله من جانب وزير التنمية المحلية للحكومة لاعتماده، موضحا أن هناك 3 قوانين قدمت للجنة واستوفت شروطها، وأنه حال عدم ظهور قانون الحكومة فى منتصف الشهر الجارى سيتقدم بطلب لمناقشة القوانين المقدمة من النواب، متابعا، "التأخير ثمة كل حاجة".
وأضاف فؤاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه من الواضح أن الحكومة لا تضع قوانينها لتقديمها للبرلمان إلا تحت ضغط، خاصة وأنه سبق وتقدم حزب الوفد بقانون الكنائس وبعده المصريين الأحرار، وأخيرا الحكومة مثل ما حدث فى قانون الخدمة المدنية لم تنته منه إلا بعد ما تقدم قانونين للبرلمان متابعا "فيه تعطيل غير طبيعى من الحكومة".
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن الرئيس السيسى يوجه بصفة مستمرة بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى أن الحديث عن انتخابات المحليات تسيطر على المواطنين فى حين أن لم يتم الانتهاء من انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المقرر أن يسند إليها العملية الانتخابية متابعا "توجيه الرئيس غير متماشى مع ريتم الحكومة وهناك تكاسل وتراخى من جانبها.