كتب نورا فخرى
بدأ الدكتور عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، فى جمع توقيعات على طلب إعادة المداولة فى شأن 3 مواد من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، الذى وافق مجلس النواب أمس الأحد، فى مجملة.
وشملت المواد التى طالب النواب إعادة المداولة حولها، المادة (77) مكرر 2 الفقرة الثانية، حيث قال إن المادة أسندت التظلم من جزاء الفصل لمساعد الوزير المختص، بالرغم من أنه هو الذى يوقع الجزاء، متسائلا "كيف يكون الخصم هو الحكم؟".
وفى هذا الصدد اقترح "عفيفى" أن يكون التظام فى حاله توقيع جزاء الفصل لوزير الداخلية أو المجلس الأعلى للشرطة.
كذلك شملت المواد المطلوب إعادة المداولة حولها، المادة (77) مكرر 6، حيث أوضحت المذكرة أن ما تضمنته المادة من عدم جواز الترقيه قبل انقضاء 4 سنوات بالنسبة للجزاء المقرر فى البند الخامس مادة 77 مكرر 2 (الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها) تتعارض مع نص المادة 6 والخاصة بمحو الجزاءات التى تقرر فى فقرتها الأخيرة محو الجزاء بعد انقضاء ثلاث سنوات.
ولفتت المذكرة، إلى أن المادة (55) الفقرة الثانية التى استثنت تقادم المخالفة التأديبية بالنسبة لانتهاك حقوق الإنسان، وردت عامة دون تحديد، مقترحا أن يكون هذا الاستثناء قاصر على المساس بسلامة جسد المواطن أو يمثل أى صورة من صور التعذيب بكافة أشكاله، اتساقا مع ماورد بالدستور.
